الثلاثاء , 21 نوفمبر 2017
عاجل
الرئيسية \ مقالات \ قرار تحديد ارتفاعات البناء يوقف حركة التشييد والبناء والعمران بأسيوط
قرار تحديد ارتفاعات البناء يوقف حركة التشييد والبناء والعمران بأسيوط
المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط

قرار تحديد ارتفاعات البناء يوقف حركة التشييد والبناء والعمران بأسيوط

 

  • إصابة سوق العمل بشلل تام ـ وتأثير بالغ على الوضع الاقتصادى بأسيوط

  • القوات المسلحة المصرية تعمل من أجل شعب مصر ولصالحه فى كل الاتجاهات وقراراتها وقوانينها ترتبط بالأمن القومى وبعيدة كل البعد عن الإضرار بمصالح المواطنين .

  • مطلوب تعديل قرار تحديد الارتفاعات فى أسيوط وتنفيذ ما تضمنه القانون رقم 119 لسنة 2008 الخاص باشتراطات البناء

  • القوات المسلحة توافق على تنفيذ الارتفاعات طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 فى منطقة الشيخ زايد بالقاهرة لإعطاء دفعة لحركة العمران وتنشيط سوق العمل

  • الأمل فى الوزير محافظ أسيوط متابعة أعمال اللجنة التى شكلها للتعديل بما يتماشى مع القانون رقم 119 لسنة 2008

 تقرير : أحمد طه الفرغلى

من المعروف والمؤكد أن سعر متر الأرض الفضاء فى مدينة أسيوط يعد ثالث أعلى متر على مستوى العالم وذلك وفقا لما أشار به جهاز التخطيط العمرانى .

ونظرا لما يتردد حاليا حول صدور قرارات بتحديد تجاوز ارتفاع البناء بمدينة أسيوط بحيث لا يزيد على أربعة أدوار وأن المخطط الاستراتيجى الصادر عام 2010 قد تضمن ذلك .

وأن هذا الأمر أثار المواطنين خاصة أنه فى ظل ما تقدم ارتفاع الأسعار بالنسبة للأراضى .. بل وندرة الأراضى الفضاء الصالحة للبناء حاليا والخالية من العوائق … ويرجع ذلك لما أبداه بعض المسئولين أن هذه التعليمات تتعلق بالأمن القومى وهيئة عمليات القوات المسلحة ووزارة الطيران المدنى حسبما يتردد فى الأحياء وإدارة تخطيط المحافظة .

إن هذا القرار بتحديد تجاوزات الارتفاعات سيكون من شأنه توقف حركة البناء والعمران بصفة نهائية إضافة إلى ارتفاع كبير وليس له مثيل ويتضاعف مرات المرات عن أسعار الوحدات السائد فى مدينة أسيوط حاليا .

ولقد كان من المتعارف السائد أن الالتزام بارتفاعات معينة وطبقا لتعليمات القوات المسلحة والأمن القومى يكون داخل النطاقات والمناطق العسكرية والتى يقتضى الأمن القومى مراعاة ذلك ، أما باقى المناطق الخارجة عن النطاقات والمناطق العسكرية فإنه يتم البناء طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 .

ولقد أدرك المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط أهمية هذا الموضوع من ناحية عدم التعميم أو الالتزام بتطبيق هذا الحظر على كافة الأحياء والمناطق بمدينة أسيوط والتى لا تقع فى أية نطاقات عسكرية أو تتعلق بالأمن القومى ، وقد عقد اجتماعا هاما بحضور لجنة مشكلة لهذا الغرض من القوات المسلحة والمساحة ومديرى الإدارات الهندسية لإجراء تعديل لهذا الوضع بحيث يسمح بالبناء طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 بالارتفاعات المحددة فى هذا القانون نظرا لأن قرار تحديد الارتفاعات سيكون من شأنه توقف حركة البناء والعمران فى ظل ارتفاع أسعار الأرض بمدينة أسيوط وكذلك قلة المعروض من الأراضى الصالحة للبناء والفضاء .

وأن تعديل هذا القرار وإطلاق الارتفاعات طبقا لقانون رقم 119 لسنة 2008 من شأنه توفير الوحدات السكنية والقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار للوحدات فى ظل ما يتردد حول صدور قرار تحديد تجاوز الارتفاعات بحيث لا تزيد على أربعة أدوار وهذا من شأنه الإضرار بمصالح المواطنين سواء أصحاب اتحادات الملاك أو شركات الإسكان و الجمعيات التعاونية الإسكانية إضافة إلى توقف سوق العمل ـ والذى بدأت بوادره تلوح فى الأفق ، منذ الإعلان عن قرار تحديد الارتفاعات لدواعى الأمن القومى .

علما بأن القانون رقم 136 لسنة 2010 المعول لبعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 ـ والخرائط المساحية المحددة بكتاب وزارة الطيران المرسل لمحافظة أسيوط برقم 7623 فى 23/11/2014 قد حدد مناطق الارتفاع الجوى الواقعة فى نطاق المحافظة بأسيوط وهى حول مطار أسيوط بحوالى 15 كيلو متر وتجهيزات الملاحة الجوية 5 كيلو متر حول كل محطة ملاحية .

كما حدد القانون التعامل مع الأراضى الخاضعة للارتفاع ووضع شروطا لهذه المناطق ـ الخاصة بالارتفاع الجوى .. ونظرا لأن مطار أسيوط يقع فى منطقة تبعد أكثر من 20 كيلو متر عن أحياء مدينة أسيوط ومدينة أسيوط ..

فإن الأمر يتطلب لدفع حركة العمران والقضاء على مشكلة الإسكان الطاحنة بأسيوط وكذلك الارتفاع الذى يعد كما ذكرنا بأن سعر الأرض بأسيوط يعتبر أعلى سعر على مستوى ثلاث دول فى العالم ولتيسير حصول الشباب على الوحدات السكنية ودفع حركة التنمية وسوق العمل فى ظل سياسة الدولة بدفع حرمة الاقتصاد والبناء والتنمية خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى والذى يعطى دفعا كبيرا لمجال الإسكان والعمران والتنمية التخطيطية وللحاجة الملحة بمدينة أسيوط لتعديل هذا القرار حتى يساير ما تضمنه القانون رقم 119 لسنة 2008 وللاعتبارات المتقدمة والسابق سردها .. خاصة فى ظل ما تقتضيه ظروف منطقة مدينة أسيوط آخذة فى الاعتبار بأن القوات المسلحة المصرية والتى تعمل لصالح شعب مصر فى كل المواقع وكافة الاتجاهات قد قرر إعفاء منطقة الشيخ زايد من شروط الارتفاع وذلك لإعطاء دفعة حركة التشييد والعمران والبناء .

والأمل معقود فى الوزير محافظ أسيوط لمتابعة أعمال اللجنة التى رأسها سيادته وذلك من واقع اهتماماته لهذا الموضوع لتعديل هذا القرار وإطلاق الارتفاعات وفقا لما يتضمنه القانون والقضاء على ظاهرة ارتفاع أسعار وحدات التنليك وتوقف سوق العمل

عن علاء عبد الجليل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: