الأربعاء , 19 ديسمبر 2018
الرئيسية \ أخبارنا \ حي غرب باسيوط  يخالف المادة 24من القانون رقم 119 لسنة 2008 وقراررئيس الوزراء رقم 4248 بمشروع تقسيم أرض حوض الملك والطحان
حي غرب باسيوط  يخالف المادة 24من القانون رقم 119 لسنة 2008 وقراررئيس الوزراء رقم 4248 بمشروع تقسيم أرض حوض الملك والطحان

حي غرب باسيوط  يخالف المادة 24من القانون رقم 119 لسنة 2008 وقراررئيس الوزراء رقم 4248 بمشروع تقسيم أرض حوض الملك والطحان

كتب / عبدالله تمام

توقف مشروع تقسيم حوض الملك والطحان يؤدي  الي أنتشار العشوائيات وانشاء منطقة معمارية هندسية مخططة

حي غرب يخالف المادة 24 من القانون رقم 119 لسنة 2008

وقرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998  وفتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بشان الاصدار علي طلب عقود مسجلة لمشروع التقسيم ارض حوض الملك والطحان

 ان المخطط التفصيلي لمحافظة أسيوط المعتمد بقرار محافظ أسيوط رقم 1165 لسنة 2015 في 5/2/ 2015 يشمل عدد تسعة مناطق ومنها منطقة الازهر

( حوض الملك والطحان والتي تبلغ مساحتها 49 فدان  هذه المنطقة الوحيدة التي لم تقام بها اي مبان عشوائية واصرار الملاك والشركة المنفذة علي ذلك واعداد مشروع تقسيم علي أحدث النظم الهندسية والمعمارية الحديثة لاهمية هذه المنطقة

واستكمالا لجهود المحافظة في اعداد المخطط التفصيلي كلف ملاك حوض الملك والطحان احدي الشركات الكبري والمميزة في هذا المجال وله باع طويل بها وهي  الشركة المصرية للاعمال المساحية واجهزة المساحة لاعداد مشروع التقسيم 

ومنذ تكليف الشركة من الملاك باعداد مشروع التقسيم وهي تسعي لتحقيق رؤية طموحه لهذه المنطقة لخلق بينية عمرانية تليق بمكانه  واهمية هذا المكان واختيار افضل طابع معماري مميز يجمع بين الاصالة المعاصرة والمعاصؤة خاصة في ظل موقعه ولان يكون  احد معالم إسيوط الحديثة

وقد قامت الشركة مع مجموعة الملاك المخلصين الذين يرغبون في تحقيق هذه الاهداف وشكلت من بينهم لجنة لاستلام  مستندات الملكية وفحصها واعداد تقرير باعمال الرفع المساحي لملكيات  جميع المشتركين علي الطبيعه ومطابقتها بمستندات الملكية كما قامت باعداد مقترحات لمشروع التقسيم وتم عرضها علي السكرتير العام لمحافظة أسيوط بحضور أدارة التخطيط العمراني وحي غرب والجهات المعنية

كما تقدمت الشركة بتاريخ 30 / 8 / 2018 بطلب الي حي غرب لاستخراج صلاحية الموقع مرفقا به المستندات المثبتة للملكية لدراستها  تمهيدا لاستكمال خطوات اعتماد مشروع التقسيم في ضوء المخطط التفصيلي للمنطقة

الا انه بتاريخ 5/ 9/ 2018 ورد للشركة المصرية للاعمال المساحية واجهزة المساحة خطاب الادارة الهندسية لحي غرب اسيوط والذي يتضمن طلب الادارة القانونية لحي غرب اسيوط  تقديم العقود المسجلة لكامل مساحه الارض وتقديم مايفيد انهاء كافة النزاعات

وردا علي كتاب حي غرب أسيوط السابق الاشارة اليه وتنفيذا لما طلبته الادارة القانونية بالحي بشان تقديم عقود مسجلة لكافة مساحة الارض

فانه المادة رقم ( 54 ) الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية بالقانون  لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تنص علي انه يقدم طلب اعتماد مشروع التقسيم الي الجهة الادارية المختصة مصحوبا بالمستندات والرسومات ومنها المستندات المثبتة للملكية ويتضح من هذه المادة انه لم تحدد هذه الفقرة نوع مستندات الملكية سواء عقود مسجلة او غير مسجلة  وانما ذكرت بنفس اللفظ المستندات المثبتة لملكية أرض التقسيم

اضافة الي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 الخاص بتسير اجراءات  حصول المواطنين  علي الخدمات والذي كفل شرح المقصود بالمستندات المثبتة لملكية ارض التقسيم بانها عقد ملكية مسجل ويشمل اي ناقل للملكية او عقد ابتدائ

مشمولا بصحة التوقيع او العقد المشمول بصحة التوقيع ونفاذ وياخد حكم ماتقدم من قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات المختصة وكذا الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك  وعقد القسمة والتجنيب المشهر او كشف المشتملات المصحوب باعلام وراثة عن الت اليهم الملكية بالميراث وما تقدم يتضح انه لايشترط ان تكون المستندات المثبتة لملكية ارض التقسيم عقود مسجلة  بل يصح ان تكون عقود  مشمولة بالصحة والنفاذ  او بصمة التوقيع طالما ان وضع اليد الفعلي علي الارض مطابقا لمستندات الملكية المقدمة وغير متنازع فيه

وهذا الامر ما اخذت به كثيرا من الاحياء في محافظات الجمهورية ومنها علي سبيل المثال لا الحصر محافظة الجيزة ومحافظة شمال سيناء ومحافظة المنيا

ومما يؤكد اخذ هذه المحافظات بذلك ماهو موضح بصدور لطلبات المقصود بالمستندات المثبتة للملكية وبالتالي تعتبر حالات مماثله يمكن الاقتداء بها في مثل حالة مشروع تقسيم حوض الملك والطحان

ويؤكد ذلك ما اصدرته الجمعية العمومية بقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من فتوي والتي تم ابلاغها لمحافظة المنيا برقم  801 في 12/ 11/ 2014 ملف رقم 78 /2/131 والذي انتهت فيه بعد أستعراض هذا الموضوع انه لايجوز للجهة الادارية الامتناع عن السير في اجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء في الحالة المعروضة بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل وذلك علي النحو المبين بلاسباب

كما تضمن ملخص الافتاء الصادر بجلسة 22 / 11 / 2017 من مجلس الدولة المصري مركز الدراسات والبحوث القضائية في البيان الصحفي الصادر في 14/ 3/ 2018 والذي يقضي بتعميم فتوي الجمعية العمومية الصادرة في جلسة 5/11/ 2014 من عدم جواز أمتناع الجهة الادارية عن السير في اجراءات كل من اعتماد مشروع التقسيم واستخراج تراخيص البناء بسبب عدم وجود عقد بيع مسجل علي جميع  الحالات الاخري التي لم يصدر بشانها  افتاء من مجلس الدولة  بشرط توفر الضوابط الوردة تفصيلا باسباب هذه الفتوي وعلي مسئولية الجهة التي ترعي ذلك وذلك تاسيسا علي انه وان كان الاصل ان مايستقر عليه راي الجمعية العمومية وان الافتاء يتضمنه من مبادي لاتملك ايه جهة أدارية تعميمه علي الحالات المماثلة وانما الذي يملك التعميم هذا المبدا هي جهه الافتاء التي أصدرت الفتوي بما لها من ولاية في هذا الشان وذلك بشرط تماثلها في الظروف والملابسات وتقدير ذلك التماثل فتتولاه جهه الادارة في نطاق مسئوليتها الادارية وبما تفرضه عليها من وجوب السعي للوقوف علي صحيح حكم القانون

أضافة الي ماتقدم من نصوص بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 وفتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة 

والتي تضمنت انه لايشترط ان تكون المستندات المثبتة للملكية ارض التقسيم عقودا مسجلة  بل يصح ان تكون العقود مشمولة بالصحة والنفاذ او بصحة التوقيه طالما ان وضع اليد الفعلي علي الارض مطابقا لمستندات الملكية المقدمة وغير منازع فيه

خاصة وان الواقع العملي او الطبيعي يؤكد ان هذه المنطقة لم يعتمد لها سجل  حديث فهي منذ عام 1905 قائمة علي الميراث والبيع بعقود وعرفيه وصحة نفاذ وعقود تقسيم كونها ارضي زراعية لم يسجل بها الكثير من العقود لعدم تواصل التسلسل في تسجيل سندات الملكية ولكثرة عدد ملاك الحوضين وهذا وضع مكرر ومتعارف ومالوف في جميع قري ومراكز ومحافظات الجمهورية وان لو تم الاخذ بمفهوم والتمسك بالمستندات المثبتة الملكية انها عقود مسجلة فقط فانه لم نري مشروعا مقسما صادر به قرار حيث انها في ظل ذلك ولقد يري النور الامر الذي سيضطر معه المواطنين الي بناء بدون ترخيص الامر الذي يؤدي الي انتشار العشوائيات التي تعاني الدولة 

وتجدر الاشارة ان ارض مشروع التقسيم الذي نتحدث عنه بها مايجاوز 32 % عقود مسجلة والباقي عقود مشمولة بصحة ونفاذ او مشموله بصحة توقيع وهذا مانص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء صراحة

وفيما يتعلق بانهاء كافة المنازعات بارض التقسيم فان هذه المنطقة أعد لها مخطط تفصيلي من قبل المحافظة وفقا للمعاير التخطيطية المنصوص عليها في قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 محاربة للعشوائيات وتطوير المنطقة  ان حوض الملك والطحان كغيره من احواض الاراضي الزراعية  لايخلو من المنازعات  القضائية وقد وردت من حي غرب باسيوط مجموعه من الانذارات كما وردت أيضا الي الشركة المصرية منها ماهو بالفعل مبني علي قضايا  مرفوعة أمام القضاء ومنها انذارات علي أيدي محضرين لاطائل من ورائها سوي تعطيل مسيرة البناء والتنمية في هذه المنطقة

المنازعات القضائية لاتتجاوز 2 % من عدد ملاك الحوضين وليس من المنطق ان تعطل هذه النسبة مسيرة الغالبية العظمي من الملاك والتي تمثل 98 %

ومن ثم فان الامر يتطلب تعاون الجميع من اجل  الحل الامثل لهذه المنازعات بالحفاظ علي حقوق المتقاضيين بما لايمس حق الغالبية العظمي  من الملاك في أكمال مشروع  التقسيم لان طول سنوات التقاضي في المنازعات المدنية معناه الانتظار لسنوات طويلة وبالتالي نحكم علي المشروع بالفشل  ونحن في ظل الحاجه الماسه لهذا التوسع العمراني في هذه المنطقة الحيوية

والشركة المصرية تقدم حلا موضوعيا للخروج من هذا الوضع ان يتم الاستمرار في خطوات الاعتماد مشروع التقسيم ونحدد القطع محل النزاع علي الخرائط الخاصة بالمشروع وعلي الطبيعة علي ان تسلم لمن يحكم له القضاء او لمن يحل نزاعه بالتوافق والتراضي علي ان يتقدم اصحاب الانذارات الذين لديهم دعاوي قضائية بالفعل امام المحاكم بصدور طبق الاصل من عرائض او صحف هذه الدعاوي لحي غرب اسيوط مرفق منها انذار يفيد طلب عدم استصدار تراخيص بناء علي هذه القطع لحين انتهاء النزاع القضائي

ان تعطيل اصدار قرار التقسيم لهذا المشروع في ضوء ماتقدم  بالحجج التي وردت بكتاب حي غرب باسيوط وما اشارت اليه الادارة القانونية رغم القوانين والفتاوي والاحكام وقرارات رئيس مجلس الوزراء الامر الذي سينتج عنه توقف النهضة العمرانيه في هذه المنطقة الحيوية في وقت تعاني مدينة اسيوط من ارتفاع جنوني في اسعار الوحدات السكنية وانتشار العشوائيات

 

عن محمد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: