الجمعة , 26 أبريل 2019
الرئيسية \ أخبارنا \ المغالاة في تقدير أراضى أملاك الدولة ببني عدي
المغالاة في تقدير أراضى أملاك الدولة ببني عدي

المغالاة في تقدير أراضى أملاك الدولة ببني عدي

كتب / محمد أحمد طه

قامت محافظة أسيوط بتشكيل لجان لتقنين اوضاع املاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017

وعند مباشرة اللجان لاعمالها شابها العديد من اوجه القصور والاخطاء التي من شانها تضرر المواطنين من التقديرات الجزافية الخيالية التي لا تستند الي الواقع الحقيقي لهذه الاوضاع وقد قوبلت اعمال التقدير بسخط شديد ورفض تام وعدم رضاء عليها ونظرا للمغالاة الزائدة عن الحدود الواقعية والتي أصبحت مثار تضرر خاصة في ظل تفاوت التقدير من محافظة الي محافظة بل ومن قرية الي قرية بل من داخل القرية واحدة مع الاعتراف بان هناك اماكن مميزة عن الاخري والمبالغ فيها سواء هذه او تلك واستنادا ايضا الي الاسعار السائدة في بعض مناطق التقنين والتقدير بالمخالفة للواقع الفني حيث ان في بعض المناطق بعض الاغنياء والميسورين يقومون بشراء مساحات ارض باسعار عالية ومرتفعة  ويبنون عليها الفيلات  الفاخرة والعمارات الشاهقه

علي احدث طراز وهم وان  كانوا قلة الا انه لايجب ان يتم التعامل مع باقي الاهالي بالمثل في ظل ان المساحات المغالاه في تقدير اثمانها مساحات بسيطة يمتلكها الفقراء الذين قاموا ببناء هذه المنازل كايواء لهم بالطوب ولحماية هذه الاسر من حر الصيف والشتاء القارص  خاصة في ظل عدم توافر اي مساكن اقتصادية لهم او منازل ايواء في الوقت الذي من المفروض علي الدولة رعايتهم اجتماعيا ولايجب ان تكون اسعار التقدير من الدولة التي تمتلك  هذه الاراضي ان تتعامل مع هولاء كتجار اراضي وتعاملهم بالاسعار السائدة بين تجار الاراضي

وقد لجا المواطنين الذين قاموا بالبناء او الاستصلاح الي شراء هذه الاراضي من واضعي ذو السطوة والقوة ولم يجدوا اي طرق قانونية تقدمها الدولة اليهم وغابت الدولة عن التخطيط العمراني او مشروعات الاستصلاح وانشاء مناطق سكنية مناسبة للتوسع السكني والعمراني في اتجاه الصحراء ليكون بديلا عن التعدي علي الاراضي  الزراعية ولما غاب دور الدولة قام المستثمرون الحقيقيون في مجال استصلاح الاراضي بشراء هذه الاراضي من اصحاب السطوة والقوة فانه يصعب عليهم سدادها مرتين بتلك الاسعار المغالي فيها

ومن الاسباب الرئيسية للتضرر وعدم الرضاء الكامل علي اعمال التقنين والتضرر مما حدث من تفاوت في اسعار التقدير بين منطقة واخري او بلدة واخري بل وفي حالات كثيرة داخل القرية

وهذا في حد ذاته جعل الاهالي يحجمون عن اتمام اعمال التقنين والتقدير لعدم مقدرتهم علي هذه التقديرات المغالي فيها جدا وكذلك التفاوت في الاسعار بين منطقة واخري مما ضيع علي الدولة اموالا طائلة كانت ستكون سببا في انتعاش وزيادة الدخل القومي والموازنة العامة 

عن محمد

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: